قبلى از براى پذيرش آن نداريم چنانچه مجوّزى از براى پذيرش عدم آن هم نداريم و معناى اين : شك در امكان تصادف مطلق بود . و در نقطهء نظر قبلى تطبيق سوم فرض ميكنيم - همچون دو مورد سابق - هيچ مجوّز قبلى از براى دور افكندن علاقهء سببيّت وجودى بمفهوم عقلىاش ميان ( أ ) و ( ب ) نداريم يعنى باور كنيم كه علاقه‌اى وجود ندارد و لكن مجوّز قبلى يافت مىشود كه علاقهء سببيّت عدمى را بمفهوم عقلىاش رفض كنيم و معناى اين آنست كه باور كرده باشيم كه تصادف مطلق امكان‌پذير است و هيچ منافاتى ندارد كه ما امكان تصادف مطلق را بپذيريم و سببيّت وجودى بمفهوم عقلى را هم رفض نكنيم چنانچه سابقا دانستيم . و در نقطهء نظر قبلى تطبيق چهارم فرض ميكنيم - بر خلاف سه مورد گذشته - كه ما مجوّز قبلى براى دور انداختن علاقهء سببيّت وجودى بمفهوم عقلى آن ميان ( أ ) و ( ب ) داريم يعنى ايمان داريم بعدم آن پس قبل از استقراء كمترين احتمالى از براى سببيّت عقلى نيست و فقط احتمال قبلى ميرود كه سببيّت بمفهوم تجربى آن وجود داشته باشد يعنى ( ب ) هميشه و در همه‌جا همراه و يا بدنبال ( أ ) بوده باشد . تطبيق اول در اين تطبيق فرض خواهيم كرد كه هيچ مجوّز قبلى نداريم بر اينكه ما علاقهء سببيّت وجودى را بمفهوم عقلىاش - ميان ( أ ) و ( ب ) نفى كنيم كما اينكه فرض خواهيم كرد كه مجوّزى از براى اعتقاد باستحالهء تصادف مطلق داريم يعنى علاقهء سببيّت عدمى را - بمفهوم عقلىاش - ميان نبود سبب و نبود مسبّب باور داريم . و نيز فرض كرده‌ايم كه : قضيّهء استقرائى كه ميخواهيم روش عمومى دليل استقرائى را بر آن منطبق سازيم عبارت است از اينكه هر ( أ ) بدنبالش ( ب ) خواهد بود و به حكم نقطهء نظرى كه از سببيّت فرض كرديم دليل استقرائى با سه